تُعدّ جريمة الاغتصاب من أشد الجرائم خطورةً لما تمسه من كرامة الإنسان وعرضه وحريته الجسدية، وما تتركه من أضرار نفسية واجتماعية بالغة المدى تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع، وتزداد جسامتها حين تُرتكب ضد الفئات المستضعفة كالأطفال والنساء، أو عند استخدامها كأداة للإكراه والإذلال في أوقات النزاعات المسلحة. ومن هذا المنطلق تنبع أهمية تقديم دراسة علمية تجمع بين التأصيل الشرعي والتحليل القانوني والتطبيق القضائي، مع التركيز على البيئة التشريعية العراقية لمعالجة الإشكالات الدقيقة المتعلقة بالتجريم والإثبات والخبرة الطبية.

وتكمن دواعي اختيار هذا الموضوع في خطورة الاعتداء الجنسي بغير رضا المجني عليه، وتشعب ظروف ارتكابه، والحاجة الماسة لجسر الفجوة في الدراسات التي توازن بين أحكام الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لمناقشة النصوص والآراء الفقهية، والمنهج المقارن للموازنة بين الشريعة والقانون، والمنهج التطبيقي لتعزيز الجانب النظرية بالتطبيقات القضائية العراقية والعربية المتاحة.

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت البحث—كقلة المراجع المتخصصة، ونُدرة الأحكام القضائية المنشورة، والحساسية الاجتماعية التي تحيط بهذه الوقائع وتدفع للتكتم عليها وعدم الإبلاغ عنها—فإن الدراسة جاءت للحد من هذه الفجوة المعرفية. وقد انتظمت المادة العلمية في مبحث تمهيدي تناول الجذور التاريخية للجريمة، أعقبه الفصل الأول في بيان ماهيتها وتمييزها عن الجرائم المشابهة ك الزنا وهتك العرض، ثم الفصل الثاني لبحث أركانها في الشريعة والقانون، والفصل الثالث لتحديد العقوبات المقررة والظروف المشددة والمخففة، بينما خُصص الفصل الرابع لدور الخبرة الطبية وحجيتها في الإثبات، ليختتم الفصل الخامس ببحث المسائل الفقهية والقانونية المتعلقة بإجهاض المرأة المغتصبة، أملاً في تقديم رؤية شاملة تُسهم في حماية الكرامة الإنسانية وصيانة الأعراض.Not yet