يشتغل هذا الكتاب على تفكيك المأزق الذي تنتجه المقارنة بين نموذجين بارزين في علاقة الدين بالدولة… النموذج الأول إيراني يقوم على توحيد الدين والدولة تحت مظلة "ولاية الفقيه".

 أما النموذج الثاني فهو عراقي يتسم بازدواجية معيارية بين مرجعية دينية تمارس دور "الوصي الأخلاقي" وطبقة سياسية مستقلة تسعى إلى الشرعية الكاملة والمشروع الجامع… ولا يقدّم الكتاب هذه المقارنة بوصفها حكمًا نهائيًا بل بوصفها مدخلًا لفهم شروط التجربتين ومؤسساتهما وإشكالاتهما.

ويقوم الكتاب على أربعة تنبيهات ضرورية..

أولًا– لا تقديس ولا شيطنة.

التعامل مع التجربتين الإيرانية والعراقية بوصفهما نتاجًا لظروف تاريخية ومؤسسية قابلة للفهم والنقد.. بعيدًا عن التنزيه أو الشيطنة.

ثانيًا– التمييز بين الجماعة والنخبة.

التفريق بين الشيعة العراقيين كجماعة دينية واجتماعية.. وبين النخبة الحاكمة التي لا تزال تحكم بلا رؤية دولة.. وهو ما تجلّى بوضوح في احتجاجات تشرين 2019.

ثالثًا– عدم إغفال الاقتصاد السياسي.

ربط التحليل بالدولة الريعية في العراق.. التي تعتمد بنسبة تقارب 90% على النفط حيث تعمل المحاصصة الطائفية كآلية لتوزيع الثروة والمنافع وتعطيل مسارات الإصلاح.

رابعًا– تحديد النطاق وحدود المقارنة.

لا يبدأ الحديث عن النموذج الإيراني بوصفه مسألة إدارية بل بوصفه مدخلًا لإضاءة الفارق في علاقة الدين بالدولة... ويُحدَّد دور المرجعية النجفية بوصفه دورًا أخلاقيًا–رعائيًا مع التنبيه إلى أن غياب المؤسسات يترك الساحة للصراع الضيق.

وبذلك لا يهدف الكتاب إلى إصدار حكم أخلاقي مسبق بل إلى توسيع مساحة الفهم والنقد عبر مقارنة لا تتجاهل التاريخ ولا الاقتصاد ولا المؤسسات ولا الفروق الدقيقة بين الدين والجماعة والنخبة والدولة.