يجمع كتاب «بنية الدولة والنظام القانوني والسياسي: دراسات في القانون والعلوم السياسية والأمنية والاستراتيجية» ثماني مشاركات تتناول الدولة والتنظيم الإداري والقانون الجنائي والتشريع التقني والنظم السياسية والقانون الدولي والدراسات الاستراتيجية. ويحافظ هذا الجمع على عنوان خطة الاستكتاب، مع تنظيم المواد المستلمة في فصول واضحة النسبة إلى مؤلفيها. ويقوم تسلسل القراءة على الانتقال من المفاهيم والبنى الداخلية إلى العلاقات والالتزامات الدولية ومسائل الأمن والاستراتيجية.

يُستهل الكتاب بمفهوم الدولة وأركانها وعلاقتها بالنظام العام في أبعاده القانونية والسياسية والاجتماعية. ويليه فصل في القانون الإداري وإدارة المرافق العامة، تركز مادته على التنظيم الإداري وعلاقات الاختصاص والإدارة المحلية وتطوير الخدمة في العراق. ثم تأتي مشاركة القانون الجنائي وحماية النظام العام، التي تصل السياسة الجنائية بالجرائم الماسة بالمصالح المحمية وبضمانات العدالة والمحاكمة. وتتيح هذه الفصول قراءة مستويات متعددة في تنظيم السلطة ووظائفها وحدود ممارستها.

ويتناول فصل آخر دور السلطة التشريعية في تنظيم الأسس القانونية لممارسة تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع مناقشة الشرعية والحقوق والمسؤولية والشفافية وقدرات المؤسسات. ويعقبه بحث في النظم السياسية وتحولات الحكم، يعرض أشكال التنظيم والمشاركة والاستقرار والتحول كما تعالجها المشاركة. وتبقى المقاربات والمواقف التحليلية منسوبة إلى أصحابها ومراجعها، ولا يحول ترتيبها في كتاب واحد الاختلاف بينها إلى موقف سياسي موحد.

ويمتد المسار إلى القانون الدولي والدبلوماسية، بما يشمله من مصادر القواعد والتمثيل والحصانات والمعاهدات والالتزامات، ثم إلى الدراسات الاستراتيجية والأمن الإقليمي والعلاقة بين الأهداف والقدرات والتهديدات. ويختتم الكتاب بدراسة الصعود الصيني وإعادة تشكيل النظام السياسي الدولي من زاوية أدوات القوة واستراتيجيات النفوذ. ويتطلب الانتقال بين هذه الموضوعات التمييز بين القاعدة القانونية والوصف التاريخي والتفسير السياسي والتصور الاستراتيجي، وهو تمييز تحفظه استقلالية الفصول وإحالاتها.

تُقدَّم كل مشاركة بعنوانها وبيانات مؤلفها وملخصيها وكلماتها المفتاحية، وتُحفظ داخلها المباحث والمطالب والشواهد والحواشي والمراجع التي وردت في مادتها. ويتيح الفهرس والبيان المستقل للمشاركين الوصول إلى البحث وصاحبه، بينما يبقى الاحتكام إلى النصوص والأسانيد في سياق كل فصل. وقد روعي في الجمع ألا تُنسب مادة باحث إلى باحث آخر، وأن ترد المساهمات المكررة داخل ملف تجميعي مرة واحدة في موضعها الصحيح. وبهذا يقدم الكتاب مادة قابلة للقراءة والمناقشة والتتبع، دون الادعاء بأن التنضيد وحده يمثل تحكيمًا لنتائج البحوث أو تحديثًا لجميع النصوص القانونية التي تتناولها.