يجمع كتاب «إدارة الموارد وصناعة القرار المؤسسي: دراسات في العلوم الإدارية والاقتصادية والمالية والمحاسبية بفروعها ومساراتها المؤسسية والتطبيقية» أربع عشرة مشاركة تتناول القيادة والموارد البشرية والاستراتيجية والعمليات والاقتصاد والتمويل والتسويق والمحاسبة. وقد نُظمت المساهمات في فصول مستقلة واضحة النسبة إلى مؤلفيها، مع المحافظة على لغتها الأصلية ومادتها العلمية، وعلى التمييز بين العرض النظري والإطار المفاهيمي والتطبيق والأمثلة التعليمية.

تبدأ الفصول بالقيادة الإدارية وأنماطها، ثم القيادة والسلوك التنظيمي، وتليهما دراسة في القيادة التحويلية واستعداد الطلبة في الإدارة التعليمية. ويستكمل هذا المسار بموضوعات إدارة الموارد البشرية والمواهب والتمكين الوظيفي، ثم بمشاركتين مستقلتين في الإدارة الاستراتيجية والتخطيط المؤسسي، وبفصل في إدارة العمليات وسلاسل التوريد. وتبقى خصوصية كل معالجة ومصادرها محفوظة دون دمج أصوات الباحثين أو إسناد نتائج بعضهم إلى بعض.

ويتناول فصل الاقتصاد الجزئي والكلي العرض والطلب وسلوك المستهلك والمنتج، والدخل القومي والتضخم والبطالة، والسياسات الاقتصادية وأثرها في الأسواق. وتليه مساهمة مشتركة في العلوم المالية وإدارة المال، تتألف من أربعة أقسام مترابطة: العلوم المالية والإدارة المالية، والتمويل والاستثمار، والمصارف والأسواق المالية، والتأمين وإدارة المخاطر المالية. وقد جُمعت أقسام هذه المساهمة في فصل واحد مع إبقاء ترتيبها الداخلي وقائمتها المرجعية المشتركة ونسبتها إلى مؤلفيها الثلاثة.

ويضم الكتاب مشاركتين مستقلتين في التسويق وسلوك المستهلك، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، مع المحافظة على عنوان كل مشاركة ومتنها ومراجعها. وتتناول المعالجات مفاهيم التسويق وتحليل السوق وسلوك الشراء والقنوات الرقمية والعلامة التجارية، كل بحسب نطاقه. ويختتم الكتاب بفصل في نظم المعلومات المحاسبية وآخر في أثر التقنيات الحديثة في العمل المحاسبي، ليتصل تنظيم الموارد والقرارات بتدفق المعلومات والرقابة والتطوير المؤسسي.

تسبق فهرس المحتويات قائمة المؤلفين، وتتقدم كل فصل بيانات صاحبه أو أصحابه والملخصان والكلمات المفتاحية. وتحفظ الفصول الجداول والرسوم والحواشي والمراجع والتمارين والحالات التي وردت في ملفاتها الأصلية. وقد اقتصر العمل التحريري على توحيد الإخراج وتسلسل التسميات التنظيمية والتصويبات الشكلية الضرورية، وإضافة الملخصات عند غيابها انطلاقًا من المادة المقدمة، دون اختصار المتون أو إضافة نتائج ميدانية لم ترد فيها. ويتيح الفهرس العودة إلى كل مساهمة وقراءة صلاتها ببقية موضوعات الكتاب مع بقاء مسؤوليتها العلمية ونسبتها إلى مؤلفيها.