الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

أما بعد...

فإن السوق لم يكن في يوم من الأيام مجرد مكان لتبادل الأموال والسلع، بل كان ولا يزال مرآةً تعكس طبيعة المجتمع وقيمه وأخلاقه ونمط حياته. ومن هنا كان اهتمام الشريعة الإسلامية بالبيع والشراء والتجارة والكسب اهتمامًا بالغًا، فلم تترك حركة المال من دون ضوابط، ولم تجعل غاية الإنسان في التجارة هي تحصيل الربح مهما كانت الوسيلة، بل وضعت منظومة متكاملة تميز بين المال الطيب والمال الخبيث، وبين التجارة المشروعة والمعاملة المحرمة، وبين الربح المباح والكسب الذي يترتب عليه الظلم أو أكل أموال الناس بالباطل.

وقد شهد العالم الإسلامي خلال العقود الأخيرة تغيرات واسعة في بنيته الاقتصادية والتجارية، نتيجة الانفتاح العالمي، وتوسع الشركات متعددة الجنسيات، وانتشار المنتجات المستوردة، وتغير أنماط الاستهلاك، ودخول المؤسسات المالية الحديثة، وتطور التجارة الإلكترونية، وانتقال الكثير من المفاهيم الاقتصادية والتجارية من بيئات وثقافات مختلفة إلى المجتمعات الإسلامية.

ولم يكن هذا الانفتاح خاليًا من الآثار الإيجابية، فقد أتاح للمجتمعات الإسلامية الوصول إلى منتجات وتقنيات وأساليب تجارية جديدة، وفتح أبوابًا واسعة للتبادل الاقتصادي. إلا أن المشكلة تظهر عندما يتحول الانفتاح الاقتصادي إلى اختراق ثقافي وتشريعي وقيمي يجعل السوق الإسلامي تابعًا لمنظومات لا تنطلق بالضرورة من المبادئ الإسلامية في المال والتجارة والاستهلاك.

ومن هنا تبرز إشكالية هذا الكتاب:

كيف يمكن أن يبقى السوق إسلاميًا في مجتمع يعيش داخل سوق عالمي تتداخل فيه المنتجات والعقود والمؤسسات والأفكار؟

وكيف يستطيع المسلم أن يميز بين الحلال والحرام عندما أصبحت السلعة التي تصل إلى يده تمر عبر سلسلة طويلة من المنتجين والمستوردين والوسطاء والمصارف وشركات النقل والتسويق، وقد تدخل في بعض مراحلها معاملات أو مواد أو عقود لا تنسجم مع الضوابط الشرعية؟

إن اختلاط الحلال بالحرام في الأسواق المعاصرة لم يعد يقتصر على مسألة واضحة يمكن للمستهلك أن يراها بعينه، وإنما أصبح في كثير من الأحيان مرتبطًا بمصدر السلعة، ومكوناتها، وطريقة تصنيعها، والعقد الذي تم شراؤها بموجبه، وطريقة تمويلها، ومصدر الأرباح، وشروط البيع، والإعلانات المصاحبة لها، وحتى البيانات التي تقدم للمستهلك عنها.

ومن هنا يأتي هذا الكتاب ليحاول الاقتراب من هذه المسألة بصورة تفصيلية، بعيدًا عن التعميم أو إطلاق الأحكام على كل ما يأتي من الغرب أو كل ما يرتبط بالاقتصاد العالمي؛ فالميزان في الإسلام ليس شرقًا وغربًا، وإنما حلال وحرام، عدل وظلم، حق وباطل، مشروع وغير مشروع.

فالمنتج الغربي ليس حرامًا لمجرد كونه غربيًا، كما أن المنتج المحلي ليس حلالاً لمجرد كونه محليًا. وإنما يبحث الحكم الشرعي في طبيعة السلعة، ومصدرها، وطريقة التعامل بها، والعقد الذي قامت عليه، وما يترتب عليها من آثار.

وسيتناول الكتاب كذلك مفهوم الاختراق الغربي للأسواق الإسلامية من جوانبه المختلفة، لا بمعنى المؤامرة في كل حركة اقتصادية، وإنما بمعنى دراسة النفوذ الاقتصادي والثقافي والتجاري الذي يجعل المستهلك المسلم يتعامل بصورة متزايدة مع أنظمة ومنتجات وعادات استهلاكية نشأت في بيئات أخرى، حتى أصبحت بعض هذه الأنماط جزءًا من الحياة اليومية للمجتمعات الإسلامية.

وسنبحث في هذا السياق عن الحدود الفاصلة بين الانفتاح الاقتصادي المشروع وبين التبعية الاقتصادية، وبين الاستفادة من التجارب العالمية وبين فقدان الخصوصية الإسلامية، وبين حرية التجارة وبين تحول الإنسان إلى مجرد مستهلك تتحكم في اختياراته الشركات والإعلانات والأسواق.

كما يتوقف الكتاب عند عدد من القضايا المعاصرة، ومنها: المنتجات المستوردة، ومكونات الأغذية، واللحوم، والمواد الكحولية الداخلة في بعض الصناعات، ومستحضرات التجميل، والأدوية، والملابس، والإعلانات، والبطاقات المصرفية، والقروض، والفوائد، والتأمين، والبيع بالتقسيط، والتجارة الإلكترونية، والمنصات الرقمية، والشركات متعددة الجنسيات، وغيرها من القضايا التي أصبحت جزءًا من حياة المسلم اليومية.

والهدف من هذه الدراسة ليس تعقيد حياة المسلم أو دعوته إلى الانغلاق عن العالم، بل العكس؛ فالغاية هي الوصول إلى وعي إسلامي قادر على التعامل مع السوق الحديث دون أن يفقد معاييره الشرعية.

فالإسلام لا يخشى التجارة، ولا يعارض التطور الاقتصادي، ولا يمنع الإنسان من الاستفادة من تجارب الأمم، وإنما يضع للمال حدوده، وللتجارة أخلاقها، وللربح ضوابطه، وللمستهلك حقه، وللمجتمع حرمته.

ومن هنا فإن هذا الكتاب محاولة لطرح سؤال أساسي:

هل ما زلنا نمتلك سوقًا إسلامية بمعايير إسلامية، أم أننا نعيش في أسواق عالمية تحمل بعضها الاسم الإسلامي بينما تحكمها في العمق أنظمة ومعايير بعيدة عن الفقه الإسلامي؟

والإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى دراسة هادئة ومتأنية تجمع بين الفقه والاقتصاد والواقع الاجتماعي، وتفرق بين ما هو ثابت شرعًا وما هو متغير بحسب الزمان والمكان، وبين الحكم على المعاملة والحكم على الأشخاص والمؤسسات والدول.

نسأل الله تعالى أن يوفقنا في هذا العمل، وأن يجعل هذه الدراسة خطوة في طريق بناء وعي اقتصادي إسلامي يحفظ للمسلم دينه وماله وكرامته، ويجعله قادرًا على المشاركة في الحياة الاقتصادية المعاصرة دون أن يكون تابعًا لها، وعلى الاستفادة من العالم دون أن يفقد هويته.

والله ولي التوفيق.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.